حضور شهردار تهران در صحن شورا نشان می‌دهد تابوی سوال مطرح نیست
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۹۷۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده 83 قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که 10 روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می‌دهد که تابوی سوال مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن طرح سؤال خود از شهردار تهران تأکید کرد: امروز به عنوان یک نماینده در شورا و آقای زاکانی به عنوان منتخب اعضای شورا با هم گفت و گو می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح این سؤال در دستور کار شورا قرار گرفته و مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط رئیس شوراست و یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده 83 قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که 10 روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می دهد که تابوی سوال مطرح نیست.
امانی با بیان اینکه ای کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونین لحاظ می شد، تصریح کرد: سوال بنده تصمیم کاملا شخصی و بر اساس مسئولیت در کمیته منابع انسانی است و جوانب و پاسخ های احتمالی سنجیده شده و ضمن تقدیر از اعضا برای تمایل به امضای این سوال، با اصرار بنده تنها با امضای خود به هیئت رئیسه تقدیم شد و هیچ کسی دخالتی نداشته و هیچ انگیزه ای جز اعمال وظیفه نظارتی و هشدار به شهردار تهران برای اجرای قانون نداشته است.
وی تأکید کرد: این سوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان ها ندارد و صرفا جایگاه حقوقی آنها را مدنظر قرار داده و امیدواریم تعامل سه رکنی هدایت، حمایت و نظارت بین شورا و شهرداری محقق شود.
امانی با بیان اینکه رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران به ویژه مدیران عالی کشور است، یادآور شد: حضرت امام تأکید کرده که قانون در رأس واقع شده و مدیران باید خود را با آن تطبیق دهند و خود را تسلیم قانون کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بنابر تأکید مقام معظم رهبری اگر از ریل قانون خارج شویم حتما آسیب و صدمه می بینیم. گاهی قانون ناقص و معیوب است اما اگر همان هم اجرا نشود هرج و مرج ایجاد خواهد شد و باید در دستگاه ها نهادینه شود.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اساسنامه سازمان های وابسته با آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان ها در هشتم اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: شهرداری درخواست توقف این مصوبه را داشت و شورا در هفدهمین جلسه دوره فعلی با پیشنهاد شهردار برای توقف مصوبه موافقت کرد و طی نامه ای در 30 آذرماه موافقت خود را اعلام کرد.
امانی با تأکید بر اینکه در اساسنامه های سال 93برای انتصاب مدیران شرایطی به صورت تیتر وار تصویب شده است، یادآور شد: در همه 11 سازمانی که بنده لحاظ کردم، یک بند لحاظ شده و مدیرعامل باید یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری و یا با سابقه هشت سال فعالیت قراردادی با حکم رئیس شورا باشد.
وی افزود: در مصوبه سال 1400 شرایطی برای مدیران عامل تصویب شده که برای هر 11 سازمان یکسان است و انتخاب برای دو سال بوده و باید فرد مورد نظر دارای پنج سال سابقه کاری مرتبط و حداقل یک سال فعالیت در شهرداری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشد.
عضو کیمسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه انتصابات بر خلاف مصوبات سال 93 بوده و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارد، گفت: چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود